عقد شراء العقار هو الوثيقة القانونية التي تحمي حقوقك كمشترٍ. قبل التوقيع، تأكد من وجود هذه البنود الجوهرية: وصف دقيق للوحدة بالمساحة والموقع والدور، وسعر البيع الإجمالي وجدول السداد المفصّل، وموعد التسليم مع غرامة التأخير، ومواصفات التشطيب.
تحقق كذلك من: صحة بيانات المطور وترخيصه، وأن الأرض مسجلة وخالية من أي نزاعات أو رهونات، وأن البناء مرخص من الجهة المختصة. أي غموض في هذه النقاط يستوجب التوضيح قبل التوقيع ولا يُستهان به.
الأهرام للتطوير العقاري تُقدم عقوداً واضحة ومفصّلة تحمي حقوق المشتري بالكامل. ننصح كل عميل بالاستعانة بمحامٍ لمراجعة أي عقد قبل التوقيع عليه — الوقت المستثمر في المراجعة يُوفر مشكلات كثيرة لاحقاً.
انتبه بشكل خاص إلى جدول السداد وما يترتب على الغياب عن قسط. العقود الموثوقة تتضمن فترة علاج محددة — عادة 30 إلى 60 يوماً — قبل تفعيل أي غرامة أو بند فسخ. العقود التي تُجيز للمطور الفسخ مع الاحتفاظ بجميع ما دُفع دون سابق إنذار بعد قسط واحد متأخر، عقود تستحق التفاوض أو الانسحاب.
بنود الغرامات والقوة القاهرة تستحق الفحص بالقدر ذاته. بند غرامة التأخير الذي يُحدد تعويضاً يومياً رمزياً لا يُشكّل حماية فعلية للمشتري. وبند قوة قاهرة مفتوح الصياغة قد يُعذر المطور من أي إخفاق في التسليم. ابحث عن بنود محددة ومحدودة زمنياً ومتوازنة — العقد الجيد يحمي الطرفين لا طرفاً واحداً.
بعد التوقيع، أوْلِ التسجيل الرسمي أولوية قصوى — سواء تسجيل العقد أو الوصول إلى سند الملكية النهائي عبر الشهر العقاري. منظومة التسجيل الرقمي في مصر تحسّنت بشكل ملحوظ وباتت الإجراءات أكثر يُسراً رغم بيروقراطيتها. سند الملكية المُسجَّل هو أقوى حماية قانونية للمشتري — فهو يُرسّخ الملكية بصورة لا يستطيع أي عقد خاص وحده أن يُحققها.